حقوق

کلیات

ماده ۱ – وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان همکاری و مشارکت دارد که تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به منظور اقامه دعوا، تامین حق دفاع و آزادی های اشخاص به آن می پردازند.ماده ۲- وکلای مجاز کسانی هستند که از کانون های وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دریافت پروانه وکالت نایل شده اند.ماده ۳- وکلای مجاز می تواننند با رعایت مقررات این قانون بدون محدودیت در مراجع قضائی و شبه قضائی به وکالت بپردازند.ماده ۴- در تمامی مواردی که به موجب این قانون انتخاب اشخاصی بر عهده مجامع، شوراها و هیئت ها گذاشته شده است، رای گیری به طور مخفی خواهد بود.بالافهرست اصلی* بخش اول – کانون های وکلای دادگستریگفتار نخست – کانون محلی وکلای دادگستریماده ۵- کانون محلی وکلای دادگستری موسسه ایست مستقل، دارای شخصیت حقوقی و غیر دولتی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود.ماده ۶- وظیاف و اختیارات کانون محلی به قرار زیر است:۱- برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی:۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارآموزان:۳- رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارآموزان بوسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و درخواس تعقیب مرتکبان تخلفات مندرج در این قانون:۴- معاضدت قضائی:۵- برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی وکلا و کارآموزان و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت:۶- ایجاد زمینه های لازم برای تبادل افتکار به منظور تامین حق دفاع شهروندان و سایر حقوق و آزادی های مطرح در قانون اساسی:ماده ۷ – کانون محلی وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می شود:۱- مجمع عمومی۲-هیات مدیره۳- بازرس یا بازرسانماده ۸- مجمع عمومی کانون محلی از وکلای عضو آن کانون که معلق نشده اند، تشکیل می شود و وظیفه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان را بر عهده دارد.ماده ۹ – کلیه وکلای پایه یک که واجد شرایط زیر باشند می توانند نامزد عضویت در هیات مدیره یا بازرسی کانون باشند.۱- داشتن حداقل ۵ سال سابقه وکالت یا ۳ سال وکالت و ۲ سال قضاوت۲- عدم محکومیت کیفری موثر۳- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون یا دادگاه عالی انتظامی قضات حسب مورد تا ۱۰ سال بعد از اجرای مجازات انتظامی.۴- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسی.۵- نداشتن سوء شهرت.ماده ۱۰- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادسرای انتظامی قضات می باشد که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط صلاحیت آنها را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی صلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند. اسامی کسانی که رد صلاحیت شده اند بلافاصله به آنها و کانون مربوط اطلاع داده می شود. نامزدهای رد صلاحیت شده ظرف پنج روز از تاریخ اعلام نتایج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات را دارند. دادگاه ظرف بیست روز رای خود را اعلام میکند. این رای قطعی است.ماده ۱۱- هیات مدیره عهده دار اداره تمامی امور کانون است و تعداد اعضای هیات مدیره به ترتیب زیر می باشد:۱- در کانون هایی که تا ۱۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۵ نفر۲- در کانون هایی که از ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۷ نفر۳- در کانون هایی که از ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۹ نفر۴- در کانون هایی که از ۴۰۰۱ نفر تا ۶۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۱۱ نفر۵- در کانون هایی که بیش از ۶۰۰۱ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۱۷ نفرماده ۱۲- اعضای هیئت مدیره کانون برای ۳ سال با رای جمعی و مخفی اکثریت اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند. اعضا نمی توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند.تبصره – یکی از قضات دادگاه پژوهشی استان به انتخاب رئیس کل دادگستری استان به عنوان ناظر در جریان انتخابات هیات مدیره حضور دارد.ماده ۱۳- کسی که بیشترین تعداد آراء را در انتخابات بدست آورده است ریاست هیات مدیره را بر عهده خواهد داشت. اعضای هیات مدیره از میان خود دو نایب رئیس و یک منشی را انتخاب می کنند، هر کدام از نواب رئیس که رای بیشتری بدست آورد نایب رئیس اول خواهد بود.ماده ۱۴- رئیس هیات مدیره ریاست کانون را بر عهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع می باشد و اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور داری و مالی و حقوقی و مانند آن و میانجیگری در حل اختلافات وکلا با یکدیگر و همچنین نظارت عالیه بر اعمال و رفتار وکلاء و کارآموزان و اعلام هر گونه تخلف شغلی آنها به دادسرای انتظامی بعهده وی می باشد ودر غیاب او نواب رئیس به ترتیب عهده دار امور خواهند بود.ماده ۱۵- مجمع عمومی دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می کند. بازرسان باید دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند. نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و حسن جریان امور در کانون بدون دخالت در امور اجرائی با بازرس یا بازرسان است که در صورت مشاهده خلاف گزارش ماوقع را به مراجع ذی صلاح تسلیم می نمایند. گزارش بازرس یا بازرسان راجع به عملکرد هیئت مدیره باید در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.ماده ۱۶- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود و در صورت برابری آراء رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس کانون باشد معتبر خواهد بود.ماده ۱۷- عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می شود:۱- فوت۲- حجر۳- محکومیت کیفری موثر و انتظامی درجه ۴ و بالاتر۴- غیبت غیر موجه ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال۵- استعفاماده ۱۸- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره یا سمت بازرس یا بازرسان، دارنده ببیشترین تعداد آراء انتخابات، جایگزین وی می شود. هر گاه کسی که بتواند جایگزین شود، نباشد و این امر باعث به رسمیت نرسیدن جلسات هیات مدیره شود، برای جایگزینی اعضایی که سمت آنها زایل شده است، نسبت به بقیه مدت، انتخابات برگزار می شود.ماده ۱۹- هزینه های کانون از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمکهای مالی مستمر یا ادواری وکلا و کارآموزان و سایر اشخاص و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و مواردی که در سایر قوانین پیش بینی شده است تامین می شود. تعیین حق عضویت سالانه و تجدیدنظر بعدی در آن پس از دریافت گزارش توجیهی رئیس هیئت مدیره و تائید بازرس، با هیات مدیره است.تبصره – وکلای دادگستری مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و حسابداری دادگستری مکلف است در آخر هر ماه مبالغ دریافتی را به کانون وکلای مربوط بپردازد.گفتار دوم – کانون ملی دادگستریماده ۲۰- کانون ملی وکلای دادگستری نهادی است غیر دولتی وبا شخصیت حقوقی مستقل که با عضویت تمامی کانون های محلی و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف آنها و نیل به به اهداف زیر در تهران تشکیل می گردد:۱- ایجاد رویه واحد در اجرای وظائف کانون های محلی وکلا۲- پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات وکالت و سایر مقررات به مراجع ذیصلاح.۳- ایجاد هماهنگی بین کانون های عضو در ارتباط با قوای سه گانه.۴- ارتقای سطح علمی وکلا و کارآموزان وکالت و تصویب برگزاری دور های آموزشی کوتاه مدت توسط کانون های محلی و نظارت بر اجرای آن.۵- سیاستگذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری و ارائه طرح های لازم بمنظور بهبود وضعیت رفاهی آنها.۶- هماهنگی و برقراری و توسعه ارتباط کانون های عضو با اتحادیه بین المللی وکلا و کانون بین المللی وکلای دادگستری و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین المللی.۷- ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی اشخاص.ماده ۲۱- ارکان کانون ملی عبارتند از:۱- هیئت عمومی۲- شورای اجرائی۳- بازرسانماده ۲۲- هیئت عمومی کانون ملی از نمایندگان هیات های مدیره کانون های محلی تشکیل میشود. کانون هایی که تعداد وکلای آن تا ۵۰۰ نفر است، یک نماینده و کانون هایی که تعداد وکلای آن بیش از ۵۰۰ نفر است به ازای هر ۵۰۰ نفر یک نماینده درهیات عمومی کانون ملی خواهند داشت.ماده ۲۳- وظایف هیئت عمومی به قرار زیر است:۱- تعیین خط مشی کلی و سیاست های اجرایی کانون ملی.۲- تصویب بودجه و تراز نامه و صورت های مالی کانون ملی و حق عضویت کانون های محلی.۳- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مواردی که بعنوان اهداف کانون ملی در این قانون اعلام شده است و بطور کلی، امور مرتبط به جامعه وکالت و کانون های محلی اعم از امور مالی و غیره.۴- انتخاب اعضای شورای اجرائی کانون.۵- انتخاب بازرسان کانون ملی.ماده ۲۴- هیات عمومی حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد. جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود. در صورت عدم حصول اکثریت لازم جهت رسمیت جلسه، جلسه در روز اداری بعد با تعداد نصف اعضا رسمیت خواهد یافت.تبصره – یکی از دادیاران دیوان کشور به نمایندگی دادستان کل کشور در تمام جلسات هیات عمومی شرکت می کند و می تواند از حیث عدم مطابقت مصوبات هیئت عمومی با قانون در دادگاه عالی انتظامی قضات اقامه دعوی نماید. این ماموریت مانع از حق اقامه دعوی سایر افراد ذینفع در مرجع مزبور نیست.ماده ۲۵- هفده نفر از اعضای هیات عمومی به عنوان اعضای شورای اجرائی انتخاب میشوند. رئیس قوه قضائیه از بین سه نفر نخست حائز بیشترین آراء یک نفر را به عنوان رییس شورای اجرائی و دو نفر را به عنوان نایب رئیس اول و دوم شورا انتخاب و منصوب خواهد کرد. رئیس شورای اجرائی رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیئت عمومی و شورای اجرائی است.ماده ۲۶- شورای اجرائی نسبت به کلیه امور اجرائی کانون ملی جز موضوعاتی که در صلاحیت اختصاصی هیات عمومی است از جمله موارد زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد.۱- تنظیم دستور جلسات هیئت عمومی.۲- بررسی پیشنهادهای کانون های محلی و مراجع دیگر که از طریق کانون ملی یا کانون های محلی به شورای اجرائی ارجاع می گردد و تهیه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هیات عمومی.۳- تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تشکیل و شرح وظائف کمیسیون ها و امور مالی کانون ملی و کانون های محلی و ارائه آنها به هیئت عمومی.۴- تدوین ضوابط و دستورالعمل های خاص و صنفعی از قبیل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سربرگ های وکلای دادگستری و کارآموزان و ارائه آن به هیئت عمومی.۵- تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع داخلی و خارجی.ماده ۲۷- چنانچه هر یک از اعضای شورای اجرائی قادر به ادامه وظایف خود نباشند یا شرایط لازم را فاقد شود و یا استعفا نماید هیئت عمومی کانون ملی در اولین جلسه نسبت به انتخاب و معرفی عضو جایگزین اقدام خواهد کرد.ماده ۲۸- بازرسان کانون ملی می توانند ابطال تصمیمات هیئت عمومی، شورای اجرائی و رئیس کانون ملی و هیات مدیره و روسای کانون های محلی، را که با قانون و مقررات معارض میدانند، از هیات عمومی دادگاه انتظامی متشکل از روسای شعب اول دادگاه های انتظامی کانون های محلی درخواست کنند. در این صورت، رئیس کانون ملی مکلف است، بلافاصله از اعضای این هیئت دعوت و نظر آنان را کسب و اعلام نماید. تصمیم این هیئت که با اکثریت آرا اتخاذ میشود قطعی است. همچنین تمامی تصمیمات خلاف قانون هیئت عمومی، شورای اجرائی و رئیس کانون ملی، از سوی ذی نفع قابل شکایت در دادگاه عالی انتظامی قضات است.ماده ۲۹- هزینه های کانون ملی از محل حق عضویت سالانه کانون های محلی که میزان آن با توجه به وضعیت و موقعیت هر کانون تعیین میشود تامین خواهد شد. کانون می تواند از هدایا و کمک های مالی و درآمد حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه کلاسهای آموزشی استفاده کند.ماده ۳۰- ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت عمومی و شورای اجرایی کانون ملی و مجمع عمومی و هیات مدیره کانون محلی و تقسیم کار و وظایف هیات های رئیسه، نحوه تصمیم گیری و تنظیم صورت جلسات در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.بالافهرست اصلی* بخش دوم: ورود به حرفه وکالتگفتار نخست: شرایط وود به حرفه وکالتماده ۳۱- برای ورود به حرفه وکالت احراز شرایط زیر الزامیست:۱- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران۲- داشتن مدرک کارشناسی حقوق ویا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از رشته های حقوق یا معارف اسلامی و حقوق از یکی از دانشگاه های معتبر۳- داشتن حداقل ۲۵ سال سن و محجور نبودن۴- داشتن معافی یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.۵- متدین به دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.۶- نداشتن پیشینه کیفری موثر.۷- عدم ارتکاب اعمال خلاف امانت وعدم اشتهار به فساد اخلاق.۸- عدم اعتیار به مواد مخدر و سایر مواد ممنوعه.۹- عدم محرومیت دائم از اشتغال به وکالت، بموجب رای قطعی مراجع صالحه مذکور در این قانون.۱۰- عدم محرومیت دائم از خدمت قضائی یا دولتی، بموجب رای قطعی مراجع صالحه تا پنج سال پس از شروع اجرای مجازات.۱۱- موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی و تائید صلاحیت علمی توسط هیئت اختبار.تبصره – کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است، تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفر خواست صادر شده است، تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی تواند وارد حرفه وکالت شود.ماده ۳۲- قضات و مستخدمین دولت و سازمانها و موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و شهرداری ها و بانکها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی به استثنای اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی یا قراردادی دانشگاهها، در حین اشتغال به خدمت نمی توانند وارد حرفه وکالت شوند.ماده ۳۳- دارندگان پایه های قضائی و کارکنان اداری دادگستری و سایر مراجع قضائی غیر دادگستری تا ۳ سال بعد از بازنشستگی یا قطع رابطه استخدامی نمی توانند در حوزه های قضائی چهار سال خدمت خود وکالت نمایند.تبصره – قضاتی که حوزه عملکرد آنان کل کشور است مانند قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری از شمول این ماده مستثنا هستند مشروط به اینکه حداقل سه سال در سمت های مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند.ماده ۳۴- اشخاص فاقد پروانه وکالت که دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت تائید کانون وکلا می توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نماید.ماده ۳۵- کسی که به محرومیت دائم از وکالت محکوم شده است، در هیچیک از کانون ها حق درخواست پروانه وکالت نخواهد داشت. کسی که به محرومیت موقت از وکالت محکوم شده است پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن سایر شرایط می تواند پروانه وکالت در خواست نماید.گفتار دوم: کارآموزی و پروانه وکالتماده ۳۶- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان شهرستان مرکز استان و رئیس کانون محلی مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون حداقل یکبار در سال تشکیل می شود و با توجه به عوامل موثر از قبیل تعداد وکلاء و پرونده های حوزه قضائی با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نماید.ماده ۳۷- آزمون ورودی وکالت در تیرماه هر سال توسط سازمان سنجش آموزش کشور مطابق آیین نامه اجرایی این قانون برگزار میشود. سازمان مزبور آزمون را به صورت سراسری برگزار و نتایج را بر اساس ظرفیت ها و انتخاب محل توسط داوطلبان در یکی از جراید کثیر الانتشار اعلام می کند.ماده ۳۸- کانون محلی مکلف است، بلافاصله پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به تشکیل پرونده برای آنان اقدام و برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذی ربط استعلام کنید. مراجع مورد استعلام موظفند حداکثر ظرف یک ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.کانون حداکثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات و تکمیل پرونده، برابر آئین نامه اجرائی این قانون دفترچه کارآموزی صادر می نماید، مگر آنکه پذیرفته شده فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود که در این صورت ظرف همین مدت مراتب به وی اعلام میشود.ماده ۳۹ – مدت کارآموزی یک سال خواهد بود. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست که به وسیله کانون تعیین میشود کارآموزی مینمایند و حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت و مطابق شرایط مقر در آئین نامه اجرائی این قانون خواهد داشت.تبصره ۱ – مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر شش ماه خواهد بود.تبصره ۲- تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه، سعی در صلح و سازش در مواردی که از سوی وکیل سرپرست به کارآموز محول میشود و نیز پرسش و اظهار نظر علمی مداخله محسوب نمیشود.ماده ۴۰- پس از اتمام دوره کارآموزش، اختبار کارآموزان و تائید صلاحیت علمی آنان از حیث نظری و عملی توسط هیئت اختباری متشکل از سه قاضی بازنشسته یا شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه که دارای حداقل ده سال سابقه قضاوت و مدرک کارشناسی ارشد باشند و دو وکیل به انتخاب روسای کانون های مربوطه که دارای حداقل ۵ سال سابقه وکالت و پایه یک و مدرک کارشناسی ارشد باشند به عمل میآید.تبصره – مدت عضویت هیئت اختبار دو سال و قابل تمدید است.ماده ۴۱ – در صورتی که هیات اختبار صلاحیت کارآموز را تایید نماید بلافاصله مراتب به رئیس کانون اعلام میشود و در غیر این صورت، کارآموزی وی را با تعیین دوره های علمی و عملی مورد نیاز، از شش الی دوازده ماده تمدید می کند. تمدید کارآموزی تنها برای دو دوره امکان پذیر است.ماده ۴۲ – دارندگان درجه دکترای حقوقی از یکی دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از شرکت در آزمون ورودی و کسانی که دارای لااقل ۲ سال سابقه قضائی باشند از شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی و کسانی که دارای لااقل ۵ سال سابقه قضائی باشند از شرکت در آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معافند.ماده ۴۳- کانون های محلی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام تایید صلاحیت علمی کارآموز از سوی هیئت اختبار و تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند.ماده ۴۴- اعتبار پروانه وکالت دو سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کانون موظف است ظرف ده روز از تاریخ درخواست نسبت به تمدید پروانه وکالت اقدام نماید مگر آنکه متقاضی فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود که در این صورت ظرف همین مدت مراتب به وی اعلام می شود.ماده ۴۵- در صورت رد تقاضای کارآموزی یا عدم صدور پروانه وکالت ویا عدم تمدید آن، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم رد تقاضای کارآموزی یا انقضای مهلت صدور یا تمدید پروانه وکالت، به دادگاه انتظامی کانون مربوط، شکایت نماید. تصمیم دادگاه انتظامی مبنی بر رد شکایت قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.ماده ۴۶- پس از آماده شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن، متقاضی باید در حضور وزیر دادگستری، رییس کل دادگستری استان و رئیس کانون و در غیاب او، یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره بشرح ذیل سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء نمایند.«در این هنگام که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خدواند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت وکالت و قضاوت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص درعایت احترام نموده و از اعمال نظرات سیاسی و شخصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نمود و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم وشرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل آنرا امضاء می نمایم.»ماده ۴۷ – کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون های ورودی کانون های وکلا و یا مرکز مشاورین حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها، برابر مقررات این قانون به عمل خواهد آمد.ماده ۴۸- کانون های وکلا مکلفند مشخصات وکلایی را که دارای پروانه معتبر هسند با عکس و نشانی کامل در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند و لاقل هر دو سال یکبار در مجموعه ای مخصوص چاپ و منتشر نمایند.بالافهرست اصلی* بخش سوم – درجه بندی وکلا و عناوین تخصصیگفتار اول: درجه بندی وکلاءماده ۴۹- وکلاء به ترتیب زیر درجه بندی میشوند:۱- وکیل درجه یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضائی و دادن مشاوره حقوقی در تمامی دعاوی را دارد.۲- وکیل درجه دو که حق قبول وکالت در دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور و دادن مشاوره حقوقی در دعاوی مربوط به این مراجع را ندارد.ماده ۵۰- کسانی که وارد حرفه وکالت می شوند، پروانه وکالت درجه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وکالت پروانه وکالت درجه یک را دریافت می نمایند.تبصره ۱- در صورت محکومیت انتظامی وکیل از درجه ۴ به بالا دو سال به مدت فوق افزوده میشود.تبصره ۲- کسانی که لاقل ۷ سال سابقه قضائی (داشته) باشند و اعضای هیات علمی دانشگاه های معتبر که فارغ التحصیل رشته حقوق بوده و به تدریس حقوق اشتغال دارند و نیز فارغ التحصیلان دکتری حقوق به شرط داشتن مدرک کارشناسی حقوق، در زمان ورود به حرفه وکالت، پروانه وکالت درجه یک دریافت می نمایند.ماده ۵۱- کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون از کانون وکلا پروانه پایه یک وکالت یا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پروانه پایه یک مشاوره حقوقی و وکالت اخذ نموده اند وکیل درجه یک محسوب می شوند.گفتار دوم: عناوین تخصصیماده ۵۲- کانون ملی فهرست عناوین تخصصی را که وکلا می توانند از آن استفاده کنند، تعیین می کند. کانون محلی مربوط عنوان تخصصی را به وکلایی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، پس از موفقیت در آزمون، مطابق آئین نامه اجرائی این قانونه، اعطا می نماید:۱- داشتن لاقل ۵ سال تجربه عملی در تخصص مورد نظر.۲- داشتن مدرک تخصصی معتبر از مراجع رسمی داخلی یا خارجی که دوره آن کمتر از یکسال نباشد.۳- داشتن سابقه لااقل دو سال تدریس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هیئت علمی در یکی از دانشگاههای معتبر.۴- داشتن تالیف در رشته مورد نظر.تبصره – یک فرد می تواند چند عنوان تخصصی کسب نماید.ماده ۵۳- عنوان تخصصی به وکلایی که واجد شرایط زیر باشند بدون شرکت در آزمون اعطا میشود:۱- کسانی که لااقل ۷ سال سابقه کار قضائی در رشته مورد نظر داشته باشند.۲- اعضای هیات علمی دانشگاه که لااقل ۷ سال سابقه تدریس در رشته مورد نظر داشته باشند.۳- دارندگان درجه دکتری حقوق که رساله آنها در رشته مورد تقاضا باشد.بخش چهارم – انجام حرفه وکالتگفتار اول – دفتر وکیلماده ۵۴ – وکیل می تواند در محلی که برای آن پروانه وکالت اخذ نموده است اقدام به افتتاح دفترنماید.تبصره: اعضای هیات علمی دانشگاه های معتبر می توانند دفتر وکالت خود را در حوزه دانشگاه محل تدریس خویش دایر نمایند.ماده ۵۵- وکیل باید در اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت نماید و در هر حال، نسبت به تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند، مسئولیت مدنی دارد.ماده ۵۶- هنگامی که وکیل به طور موقت به هر دلیل قادر به اداره دفتر وکالت خود نباشد، از میان وکلای کانون مربوط یک یا چند جایگزین برای خود انتخاب و بلافاصله رئیس کانون را از این موضوع با خبر می کند. چنانچه وکیل نتواند یانخواهد برای خود جایگزینی انتخاب کند، رئیس کانون مربوط جایگزین او را بر می گزیند.ماده ۵۷- وکیل جایگزین عهده دار اداره دفتر وکیل اصیل خواهد بود. مدت جایگزینی حداکثر یکسال خواهد بود و فقط برای یک دوره از سوی رئیس کانون مربوط قابل تمدید است. رئیس کانون راسا یا با درخواست وکیل اصیل، وکیل جایگزین یا دادستان عمومی به جایگزینی پایان خواهد داد.ماده ۵۸ – در صورت فوت، حجر، تعلیق یا محرومیت وکیل از اشتغال به وکالت، رئیس کانون یک یا چند مدیر را از بین وکلای کانون مربوط برای اداره دفتر وکیل مزبور انتخاب می کند. مدیر موظف است بلافاصله مراتب را به اطلاع موکل یا موکلان وی و مراجع قضائی و شبه قضائی مربوط برساند.ماده ۵۹ – مدیر پس از پرداخت هزینه های جاری دفتر از قبیل اجاره بها و حقوق کارمندان، اجرت المثل کارهایی را که انجام داده است برداشت می کند. تعیین این اجرت المثل به عهده رئیس کانون است.گفتار دوم – همکاری وکلاماده ۶۰ – وکیل می تواند کار وکالت را به صورت انفرادی یا با همکاری وکلای دیگر به عنوان همکار تمام وقت یا پاره وقت انجام دهد که در این صورت قرارداد همکاری باید به صورت کتبی و متضمن جزئیات مربوط به حق الزحمه وکیل همکار باشد.ماده ۶۱- وکیل همکار پاره وقت می تواند به امور موکلان شخصی خود رسیدگی نماید و ولی وکیل همکار تمام وقت نمی تواند موکل شخصی داشته باشد. در غیر این صورل وکیل اصیل می تواند قرارداد همکاری او را لغو کند و در صورت بروز خسارت، جبران خسارتها را از وی بخواهد.ماده ۶۲- در اجرای امور محوله باید استقلال وکیل همکار تمام وقت یا پاره وقت رعایت شود و نمی توان آنها را موظف به قبول پرونده هایی نمود که خلاف وجدان یا سوگند وکلاء باشد. همچنین وکیل همکار می تواند قرارداد همکاری را با اخطار یکماهه قبلی فسخ کند. هر گونه توافق بر خلاف مفاد این ماده باطل است.ماده ۶۳ – در اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهای همکاری، رئیس کانون محلی صالح به رسیدگی است. رای او قابل اعتراض در دادگاه پژوهشی استان میباشد. جهات «رد» رئیس کانون همان جهات رد قاضی است که در صورت رد وی باسابقه ترین فرد از اعضای هیئت مدیره برای رسیدگی انتخاب میشود.ماده ۶۴- پرداخت حق عضویت کانون، حق بیمه مسئولیت مدنی و حق بازنشستگی وکیل همکار تمام وقت به عهده وکیل اصیل است.ماده ۶۵ – وکیل اصیل در مورد اقدامات حرفه ای انجام شده به حساب وی توسط کارمند یا همکارانش در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت مدنی دارد. وکیل اصیل می تواند به وارد کننده خسارت مراجعه نماید.ماده ۶۶- نسخه ای از قرارداد همکاری با پست سفارشی برای هیئت مدیره کانون فرستاده میشود و چنانچه کانون از حیث انطباق با شرایط مندرج در قانونی ایرادی در قرارداد مشاهده نکرد، آنرا تایید می کند. اگر کانون ظرف مدت یکماه نظری ندهد به عنوان تایید تلقی میشود. در صورتیکه که بر اساس نظر هیئت مدیره قرارداد با شرایط پیش گفته منطبق نباشد، کانون محلی قراداد را مناسب با شرایط تعدیل می کند و در صورت عدم رضایت طرفین برای همکاری مطابق با شرایط جدید، قرارداد کان لم لکن خواهد بود.گفتار سوم – معاضدت قضائی و وکالت تسخیریماده ۶۷- معاضدت قضائی عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به افراد فاقد تمکن مالی.ماده ۶۸- در هر کانون اداره ای به نام اداره معاضدت قائی تشیکل می شود که وظایف زیر را به عهده دارد:۱- معرفی وکیل در پرونده های کیفری به تقاضای دادگاه رسیدگی کننده.۲-معرفی وکیل در پرونده های حقوقی که طبق قانون رسیدگی به آنها مستلزم حضور وکیل میباشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه و تقاضای دادگاه رسیدگی کننده.۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تعیین وکیل معاضدتی در سایر پرونده های حقوقی.۴- معرفی وکیل برای ارائه مشاوره معاضدتی در امور مدنی و کیفری به افراد مذکور در ماده فوق در محل کانون ویا محلی هایی که کانون تعیین می نماید.ماده ۶۹- اداره معاضدت قضائی دارای رئیس و تعداد کافی وکیل مشاور خواهد بود. انتخاب رییس و وکلای مشاور از میان وکلای کانون مربوط بر عهده هیات مدیره است.ماده ۷۰- مرجع اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست های موضوع بند ۳ ماده ۶۸ رییس اداره معاضدت می باشد که مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای در خصوص قبول یا رد آن اظها نظر نماید و در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب می شود. در صورت رد تقاضا متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیات مدیره شکایت کند. نظر هیات مدیره باید ظرف ده روز اعلام شود وگر نه به معنای پذیرش اعتراض و تقاضای متقاضی خواهد بود.ماده ۷۱ – وکیل معاضدتی مکلف است خسارت حق الوکاله را ضمن دادخواست ویا بعد از آن مطالبه نماید. در صورتیکه رای به نفع موکل وکیل معاضدت صادر شود حق الوکاله وکیل مزبور باید بر مبنای تعرفه پرداخت گردد و وکیل باید یک پنجم آن را به حساب کانون مربوط واریز نماید. در صورتیکه به هر دلیل حق الوکاله وکیل معاضدتی وصول نشود حق الزحمه مناسبی از بودجه قوه قضائیه بر اساس آئین نامه ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید پرداخت میشود.ماده ۷۲- وکیل معاضدتی مکلف است وکالتنامه تنظیم و نسخه ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و سایر هزینه های مربوط به دادرسی به عهده وی نیست.ماده ۷۳- وکیل معاضدتی مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت معمول و گزارش کار را همراه با تصویری از دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال نماید.ماده ۷۴- نمونه تقاضا نامه و قرارداد حق الوکاله و سایر اوراق مربوط به اداره معاضدت را کانون ملی وکلاء تعیین خواهد نمود.ماده ۷۵- هر گاه به تشخیص مقام قضائی تعیین وکیل تسخیری لازم باشد مرابت به کانون وکلای مربوط اعلام میشود تا کانون مذکور ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.بالافهرست اصلی* بخش پنجم – حقوق و تکالیف حرفه ای وکیلگفتار اول – حقوق حرفه ای وکیلماده ۷۶- وکیل در مقام انجام وظیفه وکالتی و دفاع از همان احترام و شان قاضی برخوردار است. مراجع قضائی و شبه قضائی مکلفند در صورت مراجعه وکیل مطابق با شئون حرفه ای وکالت با وی رفتار کنند. متخلف از این امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال محکوم میشود. در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود، دادگاه انتظامی قضات او را به یک درجه تنزل رتبه شغلی محکوم می نماید.ماده ۷۷- هیچ وکیلی را نمی تواند از شغل وکالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم نمود، مگر به موجب رای قطعی محکمه عالی یا دادگاه وکلا ویا دادگاه عالی انتظامی قضات مطابق این قانون.ماده ۷۸ – رئیس قوه قضائیه می تواند وکلایی را که لااقل ۱۰ سال به حرفه وکالت اشتغال داشته اند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، پس از اختبار به سمت قضائی منصوب نماید. سابقه وکالت این افراد برای احراز پایه قضائی به عنوان سابقه قضائی محسوب می شود.ماده ۷۹ – پردخت حق الوکاله وکیل مطابقه تعرفه ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله کانون ملی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و هر دو سال یکبار قابل تجدید نظر می باشد.ماده ۸۰- بازنشتسگی وکلای دادگستری طبق مقررات قانون تشکیل صندوق حمایت وکالت و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ و آئین نامه اجرائی آن خواهد بود.گفتار دوم – تکالیف حرفه ای وکیل۱- قبول وکالت۸۱- وکیل باید از تبلیغ در کلیه رسانه ها و ارواق چاپی یا دست نویس خود داری کند.ماده ۸۲- وکیل نباید درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی یا بدون مجوز لازم از عنوان تخصصی استفاده نماید یا به وسیله فریبنده دیگر تحصیل وکالت کند. همچنین وکیل نباید برای تحصیل وکالت، ایجاد وسایط نماید و در صورت معرفی موکل به همکاران وجهی را از آنان مطالبه کند.ماده ۸۳- وکیل نباید وکالت دعوایی را که حسب درجه بندی وکلا صلاحیت لازم را برای انجام آن ندارد بپذیرد.ماده ۸۴- وکیل نباید با تظاهر به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضائی یا اداری، موجبات تشویق مراجعه کنندگان را به دادن وکالت به خود فراهم نماید.ماده ۸۵- وکیل باید در بیان توانایی علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و نیز در برآورد هزینه های دادرسی و همچنین پیشرفته دعوی، صادق باشد.ماده ۸۶- وکیل نمی توانند موضوع دعوای موکل را به هر نحوی به خود انتقال دهد و به طور ساختگی از موکل قبول وکالت نماید. در صورت وقوع چنین امری دعوای مزبور در مراجع قضائی قابل استماع نخواهد بود.ماده ۸۷- وکیل برای انجام وکالت در دعاوی، حق انعقاد قرارداد وکالت بلاعزل را ندارد.ماده ۸۸- در صورتی که وکیل یا همسر وی با دادرس، دادستان یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، باید از قبول یا ادامه وکالت یا شکایت مطروحه نزد مقامات مزبور مستقیما یا با واسطه خود داری نماید.ماده ۸۹- وکلایی که سابقا با هر عنوانی کارمند دولت بوده اند برای یک دوره ۵ ساله از تاریخ قطع خدمتشان از اقامه دعوی یا دفاع علیه اداره هایی که در حوزه ماموریت سابق آنها قرار دارد ممنوع می باشند.ماده ۹۰ – وکیل نباید نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه داشتن سمت قضائی یا اداری یا حکمیت یا کارشناسی در آن دخالت یا اظهار نظر کرده است قبول وکالت یا مشاوره نماید.ماده۹۱- وکیل نباید علیه وزارتخانه و سازمان دولتی یا عمومی یا هر نهاد دیگری که سمت مشاوره آنها را دارد قبول وکالت نماید و یا به افرادی که با این نهادها اختلاف حقوقی دارند، نظر مشورتی بدهد.تبصره- در صورت قطع رابطه همکاری وکیل با سازمان یا نهادهای مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت علیه آنها را بپذیرد.ماده۹۲-وکیل نمی تواند بعد از استعفا یا معزول شدن یا انتفای وکالت، از طرف مقابل دعوی یا شخص ثالث، در آن دعوی یا دعاوی مرتبط با آن قبول وکالت نماید.۲- انجام حرفه و حفظ منافع موکل و رعایت امانتماده ۹۳- وکیل باید تلاش خود را در حد متعارف برای تامین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت مصروف دارد.ماده ۹۴- وکیل باید استقلال حرفه ای خود را حفظ نماید. او نباید در هیچ شرایطی حسب خواسته موکل یا به منظور جلب منافع بیشتر او اقدامی نماید که بر خلاف شرافت، صداقت و درستکاری است.ماده ۹۵- وکیل باید در جریان تنظیم اسناد و قراردادها برای افرادی که متفقا به وی مراجعه می نمایند با رعایت موازین حقوقی و حفظ بی طرفی اقدام نماید.ماده ۹۶- وکیل باید قبل از طرح دعوا تلاش نماید که موضوع حتی المقدور از طریق صلح وسازش ویا داوری خاتمه یابد.ماده ۹۷ – وکیل نباید در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتی بدهد مگر اینکه نظرات مشورتی وی درجهت ایجاد سازش بین طرفین باشد.ماده ۹۸- وکیل نباید بدون اطلاع وکیل طرف مقابل با موکل وی مستقیما مذاکره نماید.ماده ۹۹- وکیل باید اسراری را که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است و همچنین اسرار دیگر مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبار موکل را حفظ نماید.ماده ۱۰۰- وکیل باید در انجام امور وکالتی خود، مفاد سوگند مندرج در این قانون را رعایت نماید.ماده ۱۰۱- وکیل نباید به موکل خود خیانت نماید مانند اینکه با طرف موکل تبانی نموده و حق وی را تضییع نماید.ماده ۱۰۲- وکیل باید پیش از تنظیم قرارداد حق الوکاله، اثر قانونی عدم پیشرفت دعوای موکل را در امور حقوقی و کیفری که قبول وکالت می نماید به خصوص در اقامه دعوای کیفری و ادعای جعل، به موکل خاطر نشان نماید.ماده ۱۰۳- وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است فورا موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.ماده ۱۰۴ – وکیل باید استعفای خود را به موکل و دادگاه اطلاع دهد. استعفاء از تاریخ اطلاع موکل یا دادگاه موثر است. هر گاه وکیل پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی، بخواهد استعفا دهد، باید نسبت به دادنامه مزبور ولو به طور ناقص تجدیدنظر خواهی کند سپس استعفای خود را کتبا به اطلاع دادگاه و موکل برساند. در اینصورت وکیل الزامی به ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه نخواهد داشت.ماده ۱۰۵ – وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر در مواردی که برابر قانون داری عذر موجهی بوده یا مجاز به عدم حضور و ارسال لایحه باشد و یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را تعیین نماید. در هر حال وکیل نباید برای عدم حضور در جلسات دادگاهها و سایر مراجع قضائی، به معاذیر غیر واقعی متوسل شود.ماده ۱۰۶- وکیل نباید موجب اخلال در نظم جلسه دادگاه شود و باید در مقام دفاع به طور شفاهی یا کتبی، احترام دادگاه و به طور کلی نزاکت را رعایت نماید.ماده ۱۰۷- وکیل نباید به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح تشویق نماید.ماده ۱۰۸- وکیل نباید عالما به قاضی یا کارشناس یا اشخاصی که به ترتیبی در رسیدگی قضائی در دعوی یا شکایت مداخله دارند، اطلاعات غیر واقعی بدهد.ماده ۱۰۹- وکیل نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل، یا بمنظور اطاله دادرسی به وسایل خدعه آمیز متوسل شود.۳- امور مربوط به قرارداد، دفتر و کانونماده ۱۱۰- در صورتی که میزان حق الوکاله بیشتر یا کمتر از تعرفه قانونی باشد، تنظیم قرارداد حق الوکاله و تسلیم نسخه از آن به موکل الزامی است.ماده ۱۱۱- وکیل نباید حق الوکاله خود را بر مبنای مشارکت در محکوم به تعیین کند. منظور از مشارکت در محکوم به، توافق وکیل و موکل برای شرکت در بخشی از نتیجه دعوی است. تعیین حق الوکاله به ماخذ ارزش خواسته، مشارکت در محکوم به تلقی نمی شود.ماده ۱۱۲- مشارکت وکیل با اشخاص فاقد پروانه معتبر در قرارداد حق الوکاله ممنوع است.ماده ۱۱۳- وکیل نمی تواند ضمن قرارداد حق الوکاله، هزینه دادرسی دعوی را نیز متقبل شود.ماده ۱۱۴- وکیل نباید قبل از تنظیم وکالتنامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی را بابت حق الوکاله از وی دریافت نماید.ماده ۱۱۵- وکیل باید داری دفتر باشد که کلیه پرداخت هایی که از طرف موکل یا متقاضی مشاوره انجام می گیرد و همچنین کلیه اسنادی که از ایشان دریافت می شود با ذکر مشخصات کامل در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ رسید داده شود. این دفتر توسط کانون ملی طراحی و به همه کانون ها ابلاغ و به وسیله رییس کانون محلی شماره گذاری و امضا هر ساله توسط نماینده کانون بازرسی خواهد شد.ماده ۱۱۶- وکیل باید سوابق دعاوی موکلین خود را تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده نگاهداری نماید و دارای دفتر ثبت پرونده و بایگانی منظم باشد.ماده ۱۱۷- وکیل باید از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر برای وکلا خود داری نماید. این دفاتر باید به مانند دفاتر ثبت اسناد تنظیم و تا ۱۰ سال پس از کامل شدن نگاهداری و در صورت تعطیلی دفتر وکالت به کانون تحویل شود.ماده ۱۱۸- دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر حق الوکاله و هزینه های دادرسی یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی به هر اسم و عنوان از قبیل تضمین و وجه التزام ممنوع است.ماده ۱۱۹- وکیل باید صورت کامل و دقیقی از تمام هزینه های انجام شده در جریان دعوی را حسب درخواست موکل به وی تسلیم نماید.ماده ۱۲۰- وکیل باید اموال و سپرده های وصولی به نام موکل را پس از تصفیه حساب در اولین فرصت در قبال اخذ رسید به موکل مسترد نماید.ماده ۱۲۱ – وکیل نمی تواند در غیر محلی که برای آنجا پروانه دریافت کرده دفتر وکالت تاسیس نماید یا عملا فعالیت وکالتی خود را در محلی دیگری متمرکز کند. همچنین هیچ یک از وکلا نباید به این افراد اجازه فعالیت وکالتی در دفتر خود را بدهند.ماده ۱۲۲ – هرگاه وکیل اقدام به افتتاح دفتر نماید، موظف است لااقل سه روز در هفته و هر روز حداقل ۴ ساعت برای پذیرش ارباب رجوع در دفتر حضور یابد و ساعات پذیرش به طوری که قابل رویت برای عمومی باشد اعلام گردد و برای هر موکل پرونده ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده توسط دفتر وکالت برای موکل باشد و به طور منظم بایگانی شود.تبصره: اعضای هیئت علمی دانشکده های حقوق باید لااقل یک روز در هفته در دفتر وکالت خود حضور یابند.ماده ۱۲۳- وکیل باید نشانی محل دفتر خود را کتبا به کانون وکلا اطلاع دهد و در صورت تغییر نشانی، ظرف یک هفته مراتب را به اطلاع کانون برساند.ماده ۱۲۴- وکیل باید برای جلوگیری از هر گونه اقدام غیر قانونی توسط همکاران، کارآموزان کارکنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان نظارت داشته باشد.ماده ۱۲۵- وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت، بدون تمدید آن، حق قبول یا ادامه وکالت ندارد. وی مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام نماید.ماده ۱۲۶- وکلا و کارآموزان باید از ارتکاب اعمال و اشتغال به مشاغلی که منافی با حیثیت و شوون وکالت است خود داری نمایند.ماده ۱۲۷- وکلا و کارآموزان باید از اشتغال به مشاغل زیر که با حرفه وکالت ناسازگار است امتناع نمایند:۱- اشتغال در هر یک از ادارات، سازمانها، نهادها و شرکت های دولتی به صورت رسمی یا پیمانی به استثنای عضویت هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.۲- نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی.۳- اشتغال به اعمال تجاری، ریاست هئت مدیره و همچنین مدیریت عامل شرکت های تجاری به استثنای شرکت های تعاونی.ماده ۱۲۸- وکیلی که قصد اشتغال به هر کدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد باید پیش از شروع به کار، پروانه وکالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد کانون مربوط تودیع نماید.ماده ۱۲۹- متقاضی وکالت باید در جریان اخذ پروانه، اطلاعات واقعی به کانون بدهد و چنانچه بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت گردد، ظرف ۱۰ روز از تاریخ فاقد شدن آن شرط، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون نماید.ماده ۱۳۰- وکیل باید وکالتهای معاضدتی و تسخیری و اموری را که از طرف کانون محلی به وی محول می شود در حدود قوانین و نظامات بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع نماید.ماده ۱۳۱- وکیل یا کارآموز باید در دوره های آموزشی که بنا به تشخیص کانون ملی برای وکلای دادگستری برگزار میشود، شرکت نماید.ماده ۱۳۲- وکیل نباید بدون عذر موجه از قبول سرپرستی کارآموزانی که توسط کانون به وی معرفی میشوند، امتناع نماید.ماده ۱۳۳- وکیل یا کارآموز باید کلیه اوراق ارسالی از طرف کانون را اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست، دادنامه و غیره که بوسیله مامور یا پست فرستاد میوشد قبول کرده، رسید بدهد.ماده ۱۳۴- وکییل یا کارآموز مورد تعقیب باید در موعد قانونی به شکایت ها واعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه، در آنجا حضور یابد.ماده ۱۳۵- وکیل باید کلیه مکتابات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، درجه وکالت، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و کانون مربوط وی باشد انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق و فعلی خود در آنها اجتناب نماید. قید عنوان دکتری برای دارندگان آن مجاز است.تبصره – رعایت مفاید این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.ماده ۱۳۶- وکیل باید در صورت تعلیق موقت یا تنزیل درجه، به درخواست دادسرای انتظامی، بلافاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت، ضبط و یا مراتب تنزیل درجه در آن قید شود.ماده ۱۳۷- در صورت تنزیل درجه، وکیل موظف است در تابلو، کارت شغلی و سربرگهای خود، درجه وکالت خود را اصلاح نماید.ماده ۱۳۸- وکیل یا کارآموز باید کلیه نظاماتی را که حسب مورد کانون ملی یا محلی مربوط در ارتباط با وظایف آنان تصویب می کند، رعایت نماید.ماده ۱۳۹- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سررسید مقرر ایفاء نماید.بالافهرست اصلی* بخش ششم – مقررات انتظامیگفتار اول – مجازات انتظامیماده ۱۴۰- مجازات های انتظامی به ترتیب زیر است:۱- توبیخ بدون درج در پرونده۲- توبیخ با درج پرونده۳- توبیخ با درج در پرونده و مجله کانون و روزنامه رسمی کشور۴- تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال۵- تنزیل درجه۶- محرومیت موقت از شغل وکالت از ۱ تا ۵ سال۷- محرومیت دائم از شغل وکالت.ماده ۱۴۱- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات های انتظامی درجه ۱ تا ۳ محکوم می وشوند:۸۴ – ۸۸ – ۹۱ – ۱۰۰ – ۱۰۱- ۱۰۵ – ۱۰۹ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۸ –۱۱۹ – ۱۲۳- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۲۸ – ۱۲۹ – ۱۳۲- ۱۳۳- ۱۳۴- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸ماده ۱۴۲ – متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازت های انتظامی درجه ۳ تا ۵ محکوم میشوند:۸۵- ۸۷- ۹۰- ۹۲- ۹۴- ۹۵- ۹۶ – ۹۷- ۹۸- ۱۰۲- ۱۰۳-۱۰۴- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۲۰ –۱۲۱- ۱۲۲- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۵ماده ۱۴۳- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات های انتظامی درجه ۵ تا ۷ محکوم می شوند:۸۶ – ۹۳ماده ۱۴۴- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب قبتل عمد، قاچاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، رشاء ارتشاء اختلاس، زنا و لواط مستوجب مجازات انتظامی درجه ۷ می باشد.ماده ۱۴۵ – ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متقاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می شود که شدیدتر است.ماده ۱۴۶ – چنانچه تخلفی که قبلا برای آن مجازات تعیین شده است تکرار شود، مرتکب حداقل به یک درجه مجازا شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می شود.گفتار دوم – دادگاه و دادسرای انتظامیماده ۱۴۷- هر کانون به منظور رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارآموزان وکالت تابع خود دادگاه انتظامی به ترتیب مقر در مواد آتی تشکیل خواهد داد.تبصره- تخلفات رئیس و اعضای شورای اجرائی کانون ملی و رئیس واعضای هیات مدیره کانون های محلی، دادگاه و دادسرای انتظامی در مورد تکالیف حرفه ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قار می گیرد.ماده ۱۴۸- دادگاه انتظامی وکلا می تواند بنا به تشخیص هیات مدیره کانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامی از یکی از قضات دادگاه پژوهشی استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس دادگاه و دو وکیل پایه یک به انتخاب هیات مدیره کانون که دارای شرایط زیر باشند تشکیل میشود:۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن.۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت یا وکالت۳- نداشتن سابقه محکومیت انتظامی و محکومیت کیفری موثر۴- داشتن حسن شهرتتبصره – مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا سه سال خواهد بود. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.ماده ۱۴۹- هیات مدیره کانون، علاوه بر انتخاب دو عضو اصلی دو نفر عضو علی البدل نیز با شرایط مقرر در این قانون برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد یا غیبت اعضای اصلی جایگزین آنان شود. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور را به اعضای علی البدل ارجاع نماید. اعضای اصلی و علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.ماده ۱۵۰- دادسرای انتظامی در کنار هر دادگاه انتظامی تشکیل میشود. ریاست دادسرا با دادستان می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می نمایند.ماده ۱۵۱- دادستان انتظامی به وسیله هیات مدیره از میان وکلایی که دارای شرایط مقرر برای اعضای دادگاه انتظامی باشند، برای مدت سه سال انتخاب میشود.ماده ۱۵۲- معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلائی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند.۱- داشتن لااقل سی سال سن۲- داشتن لااقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک یا قضاوت۳- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری موثر۴- نداشتن سوء شهرتتبصره – در صورت تعدد معاونین یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره به عنوان معاون اول تعیین خواهد شد.گفتار سوم – آئین رسیدگی انتظامیماده ۱۵۳- تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام تخلف توسط رئیس قوه قضائیه، رئیس کانون یا اطلاع دادستان انتظامی آغاز میشود.تبصره ۱– در صورتی که یکی از مقامات قضائی در رسیدگی به موضوعی که نزد وی مطرح می باشد، از وکیل یا کارآموز تخلفی مشاهده نماید مراتب را به دادسرای انتظامی مربوط اعلام می کند.تبصره ۲- گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.ماده ۱۵۴ – مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف ویا آخرین اقدام تعقیبی دو سال است.ماده ۱۵۵- حضور همزمان طرفین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی، موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است.ماده ۱۵۶- کلیه شکایات و گزارشات در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان، باید در دبیرخانه مربوط ثبت شده، بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال گردد. به دستور دادستان یک نسخه تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن برای وکیل یا کارآموز مورد تعقیب از طریق پست سفارشی فرستاده یا حضورا به وی تحویل می شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم نمایند.تبصره ۱- دادسرا مکلف است پیش از ارسال یا ابلاغ تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن به وکیل مورد تعقیب، از طریق مقتضی در خصوص صحت و سقم شکایت و گزارش و ادله آن از شاکی یا هر مرجع دیگری با رعایت حریم خصوصی و شان افراد تحقیق کند.ماده ۱۵۷ – اوراق پرونده های انتظامی شماره گذاری میشود. شاکی و وکیل مورد تعقیب میتوانند به هزینه خود از آنها فتوکپی تهیه نمایند به استثنای اوراقی که جنبه محرمانه داشته باشد.ماده ۱۵۸- پس از وصول پاسخ شکوائیه یا گزارش ویا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وکیل مورد تعقیب، دادستان یا معاون اول وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی دادیاران ارجاع می نمایند.تبصره ۱- چناچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل مورد تعقیب، مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین گردیده است.ماده ۱۵۹- دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادها عمومی اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه نماید. مراجع مزبور مکلف هستند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را در اسرع وقت در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد سری و طبقه بندی شده باشند. همچنین دادستان می تواند به یکی از دادیاران ماموریت دهد از پرونده وکیل مورد تعقیب در مراجع یاد شده گزارش تهیه نماید.ماده ۱۶۰- تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت متضمن جنبه کیفر بوده و تفکیک جنبه انتظامی آن ممکن نباشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی می نماید و مراتب را به شاکی اطلاع می دهد. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز در مرجع صالح شکایت خود را مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می گردد. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راسا به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.ماده ۱۶۱- در صورت فوت یا حجر وکیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف می شود.ماده ۱۶۲- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین، رئیس کانون و دادستان عمومی محل استقرار کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراض دارند ظرف ۱۰ روز کتبا به دادسرا تسلیم نمایند. در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاد میشود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راسا رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت قرار صادره را تائید خواهد نمود. تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است.ماده ۱۶۳- دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می نماید. در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادسرا جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انتظامی می رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد حل اختلاف با دادگاه انتظامی خواهد بود و رای دادگاه متبع می باشد. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.ماده ۱۶۴- دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازتهای انتظامی تا درجه ۳ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر نماید و در صورتی که وکیل مزبور خود را متخلف نداند، می تواند برابر مقررات این قانون به قرار صادره اعتراض نماید تا در دادگاه انتظامی رسیدگی شود.ماده ۱۶۵- کیفر خواست باید در دو نسخه تنظیم و متصمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد. دفتر دادگاه نستخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مورد تعقیب، به ترتیب مقرر در ماده ۱۵۶ ارسال خواهد نمود تا پاسخ کتبی خود را ظرف مهت های مقرر در همان ماده تسلیم دفتر دادگاه نماید.ماده ۱۶۶- پس از وصول پاسخ یا انتقضا مهلت مقرر، حسب دستور رئیس دادگاه، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می گردد. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هر گاه دادگاه اخذ توضیح از هر یک از طرفین را لازم بداند و یا بنا به درخواست یکی از طرفین با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت مینماید.ماده ۱۶۷- عدم حضور هر یک از طرفین، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. احکام دادگاه انتظامی در هر حال حضوری محسوب می شود.ماده ۱۶۸- تشکیل جلسه دادگاه انتظامی منوط به حضور رئیس دادگاه و لااقل یکی از اعضای دیگر است و اتخاذ تصمیم همواره با نظر اکثریت اعضا امکان پذیر است.ماده ۱۶۹- در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهد نماید می تواند ضمن تعیین موارد نقض، رفع آنها را از دادسرا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهار نظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد داد.ماده ۱۷۰- عضو دادگاه در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نماید و طرفین نیز می توانند او را رد کنند:۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبق سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی ویا شاکی باشد.۲- عضو دادگاه قبلا زمان رسیدگی وکیل پرونده ای باشد که وکیل مورد تعقیب یا شاکی در آن بعنوان وکیل دخالت داشته است.۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دو ا ز طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد.۴-عضو دادگاه قبلا بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی، سمت قضائی، حکمیت یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر کتبی کرده باشد.ماده ۱۷۱- دادگاه فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسدگی به دادسرا اعلام خواهد نمود.ماده ۱۷۲- دادستان انتظامی یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه در جلسه رسیدگی حضور خواهند یافت.ماده ۱۷۳- احکام دادگاه انتظامی مبنی بر محکومیت به مجازات های تا درجه ۲ قطعی و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهد است. شاکی و محکوم علیه از مجازتهای درجه ۴ به بالاتر و همچنین رئیس کانون و دادستان انتظامی از احکام برائت حق درخواست تجدیدنظر را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده ۱۵۶ است.ماده ۱۷۴- مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی کانون وکلا دادگاه عالی انتظامی قضات است.ماده ۱۷۵- در صورتی که رییس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس یا دادستان انتظامی کانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را بخواهد. هیات مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم از اعضاء درخواست تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. در این صورت رئیس کانون موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون مربوط ارجاع می نماید. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای بلافاصله قابل اجراست.ماده ۱۷۶- وکیل یا کارآموز می تواند از رای دادگاه انتظامی مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدید نظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق، درخواست کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهد دارد.تبصره – مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه می باشد و پس از آن این مدت تنها برای یک بار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذیر است.ماده ۱۷۷- در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان صادره کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئیس کانون رونوشت کیفرخواست را مستقیما به دادگاه انتظامی ارسال می دارد. در صورتیکه دادگاه انتظامی ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی باشئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید.ماده ۱۷۸ – چنانچه آرای صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی هر کانون نسبت به موضوع واحد، متهافت باشد، حسب درخواست رییس کانون ملی موضوع در هیات عمومی دادگاه های انتظامی کلیه کانون ها با حضور حداقل سه چهارم اعضاء اصلی و علی البدل تشکیل می گردد مطرح میشود. هر یک از دو رای متهافت که مورد پذیرش اکثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد در امور مشابه برای شعب دادگاه انتظامی کانون ها لازم الاتباع میباشد مگر آنکه با اعتراض ذینفع در دادگاه عالی انتظامی قضات رای مزبور نقض شود.بخش هفتم – سایر مقرراتماده ۱۷۹- وکیل باید همواره واجد شرایط قانونی برای اشتغال به امر وکالت باشد. چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس کانون ملی، بنا به جهات موجهی در صلاحیت وکیل از جهت دارا بودن شرایط مزبور تردید نمایند، از محکمه عالی انتظامی وکلای متشکل از رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان رئیس محکمه و دو نفر از قضات دیگر این دادگاه به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از اعضای دادگاه های انتظامی وکلا به انخاب رئیس کانون ملی رسیدگی به صلاحیت وکیل را درخواست مینمایند.ماده ۱۸۰- هر گاه مطابق ماده قبل صلاحیت وکیل مورد تردید قرار گیرد، موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از دادستان انتظامی قضات به عنوان رئیس و دو نفر از قضات دادسرای انتظامی قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از وکلا به انتخاب رئیس کانون ملی ارجاع میشود. کمیسیون که در محل کانون ملی تشکیل می شود به طریق مقتضی موضوع را بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه به محکمه عالی گزارش خواهد کرد.ماده ۱۸۱- هر گاه کمیسیون کارشناسی دارا نبودن شرایط قانونی را مدلل بداند، باید بلافاصله تعلیق وکیل مزبور را از محکمه عالی درخواست نماید. محکمه عالی نیز بدون فوت وقت به این موضوع رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.ماده ۱۸۲- محکمه عالی انتظامی وکلا که در محل دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل می شود، چنانچه پس از بررسی گزارش کمیسیون کارشناسی و استماع مدافعات و اظهارات وکیل که در صلاحیت وی تردید شده است، با نظر اکثریت اعضا رای بر عدم صلاحیت وکیل صادر نمایند، حسب مورد او را به محرومیت دائم یا موقت از شغل وکالت محکوم خواهند کرد. این احکام قطعی است.ماده ۱۸۳- در صورت فوت یا حجر وکیل، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسنادی نزد وکیل داشته اند، دادستان شهرستان مربوط دستور تحویل آنها را به صاحبان می دهد. تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا محجور و در صورت استنکاف ایشان، در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوط، صورت می گیرد و نسخه ای از آن به متصدی مزبور داده میشود.ماده ۱۸۴- هر گاه قضات دادگاه ها و دادسراها در اجرای مفاد این قانون اهمال و مسامحه ای مشاهده نمایند یا وکیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند بدون تاخیر مراتب را به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند.ماده ۱۸۵- وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی کسانی که دارای پروانه وکالت نیستند از هر گونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع هستند از قبیل اینکه خود را اصیل در دعوی قلمداد نمایند. متخلف به حبس تعزیری از شش ماه الی یکسال و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود. در این مورد کانون محلی وکلا نیز می تواند بعنوان شاکی خصوصی اقامه دعوی نماید.ماده ۱۸۶- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.ماده ۱۸۷- با تصویب این قانون، مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ که مغایر با این قانون باشد و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ وسایر قوانین و مقررات در موارد مغایر منسوخ و ملغی اثر است/ب۱۲۱

منشور حقوق بشر کوروش

در حدود سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۸۷۹-۱۸۸۲)به هنگام کاوشها در بابِل در میان رودان (بین النهرین)، باستان شناس ایرانی، هرمز رسام یک استوانهٔ سفالین کوچک از گل پخته (۲۳ سانتیمتر)، یافت، که شامل یک نوشته از کوروش بود. جنس این استوانه از گل رس است، ۲۳ سانتی متر طول و۱۱ سانتی متر عرض دارد و در حدود۴۰ خط به زبان آکادی و به خط میخی بابلی نوشته شده‌است. بررسی‌ها نشان داد که نوشته‌ای استوانه مربوط به سال ۵۳۹ (پ.م) از سوی گوروش پس از شکست بخت النصر و گشوده شدن شهر بابل، نویسانده شده‌است و به عنوان سنگ بنای یادبودی در شهر بابل قرار داده شده‌است. استوانه یافت شده در موزه بریتانیا در شهر لندن نگاهداری می‌شود. ازسوی دیگر در سال‌های کنونی آشکار شد که بخشی از یک لوحه استوانه‌ای که آن را از آن نبونبید پادشاه بابل می‌دانستند، پاره‌ای از استوانه کوروش بزرگ است که از سطر‌های ۳۶ تا ۴۳ آن می‌باشد. از این رو این قسمت که در دانشگاه ییل(Yale) آمریکا نگهداری می‌شد، به موزه لندن گسیل و به استوانه اصلی پیوست گردید. کوروش بزرگ بعد از خاتمه زمستان در اولین روز بهار، در بابل تاجگذاری کرد. شرح کامل تاج گذاری کوروش و حوادث آن دوران، به صورت مفصل توسط «گزنفون» سردار و مرد جنگی و فیلسوف و مورخ یونانی ظبط و بیان شده‌است .کوروش بعد از تاجگذاری، در معبد مردوک خدای بزرگ بابل، منشور آزادی نوع بشر را قرائت نمود .متن سخنرانی و کتبیه کوروش تا این اواخر نامعلوم بود. تا اینکه اکتشافات در بین النهرین از ویرانه قدیم شهر «اور» کتبیه‌ای بدست آمد و بعد از ترجمه معلوم شد، همان متن منشور آزادی نوع بشر، کوروش میباشد. این لوح در حال حاضر یکی از با ارزش ترین اشیای تاریخی است که در موزه بریتانیا از آن نگهداری می‌شود. فرمان حقوق بشر کوروش یا استوانه کوروش، به عنوان کهن ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ و مایه مباهات و سرافرازی ایرانیان یاد می‌شود. کوروش، موسس پادشاهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشیان، پس از تسخیر بابل اعلام عفو عمومی داد؛ ادیان بومی را آزاد اعلام کرد؛ برای جلب محبت مردم میانرودان (بین انهرین) و آموزش همزیستی عقیدتی به انسان‌ها، مردوخ که کهن ترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته، در پیشگاهش کرنش کرده بر دستش بوسه زد و او را نیایش کرد و سپاس گفت. او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت. او تمامی ساکنین پیشین سرزمینها را گرد هم آورده و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند.این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده، و به سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به تمامی زبانهای رسمی سازمان منتشر کرد.این تأییدی است بر اینکه منشور آزادی بشریت که توسط کوروش بزرگ در روز تاجگذاری وی منتشر شده، می‌تواند برتر باشد از اعلامیه حقوق بشر که توسط انقلابیون فرانسوی در اولین مجمع ملی ایشان صادر شده. اعلامیه حقوق بشر در نوع خود، در رابطه با بیان و ساختارش بسیار قابل توجه‌است، اما منشور آزادی که توسط پادشاه ایرانی (کوروش) در ۲۳ سده پیش از آن صادر شده، به نظر معنویتر میاید.با مقایسهٔ اعلامیه حقوق بشر مجمع ملی فرانسه و منشور تأیید شده توسط سازمان ملل، با منشور آزادی کوروش، این آخری با در نظر گرفتن قدمت، صراحت، و رد موهومات دوران باستان در آن، باارزشتر نمود می‌کند. این لوح با عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر جهانی شناخته می‌شود لوح کوروش که پس از تسخیر بابل و شکست بخت النصر توسط کوروش به عنوان سنگ بنای یادبودی در شهر بابل قرار داده شده بود نخستین بیانیه حقوق بشرجهانی است که کوروش در آن همه طوایفی را که در زمان امپراتوری بابل به اسارت درآمده بودند آزاد و به آنها اجازه نقل مکان و زندگی آزاد در هرکجای امپراتوری خود را داد. کوروش پادشاه بزرگ ایران قوم یهود را نیز از اسارت امپراتوری بابل آزاد کرد. در این کتبیه کوروش خود را معرفی نموده و اسم پدر، جد اول، دوم و سوم خویش را نام می‌برد و اعلام می‌دارد که پادشاه ایران و پادشاه بابل و پادشاه جهات اربعه (کشورهای اطراف ایران) می‌باشد، آنگاه در مقام بیان حقوق بشر و منشور آزادی خویش اعلام می‌دارد :بر گردان منشور کوروش بزرگ نشان داد که نخستین منشور جهانی حقوق بشر را ایرانیان در سال ۵۳۸ پیش از میلاد بیان نموده و مورد اجرا گذارده‌اند. در سال ۱۳۴۸ خورشیدی (۱۹۶۹م)پس از گذشت ۲۵۰۷ سال پس از صدور فرمان مزبور، نمایندگان کشور‌های گوناگون با قرار گرفتن بر آرامگاه کوروش هخامنشی در پاسارگاد از او به عنوان نخستین پایه گذار حقوق بشر و آزادی انسان، قدردانی کردند. تاکنون یکبار در سال ۱۹۷۱ مسئولان موزه بریتانیا این لوحه را به درخواست حکومت ایران به تهران قرض دادند که مخالفت دولت انگلیس با این اقدام سبب بروز تنش میان مسئولان دولتی و موزه بریتانیا شده بود.در روزگاری که کوروش بزرگ به نمایندگی ایرانیان، منشور حقوق بشر و آزادی انسان را فرستاد فخر مردمان و شاهان دیگر کشتن، سوختن و ویران کردن بود. متن این منشور چنین است: «منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ … آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم، مردوک (مردوخ = خدای بابلیان)، دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد. … زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. برده داری را بر انداختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم. … من فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارند. خدای بزرگ از کردار من خشنود شد … او برکت و مهربانیش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم … من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به سرزمین خود برگرداندم و خانه¬های ویران آنان را آباد کردم، باشد که دلها شاد گردد و هر روز در پیشگاه خدای بزرگ، برایم زندگانی بلند خواستار باشند … من برای همه مردم جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم. من به تمام سنتها، و ادیان بابل و اکد و سایر کشورهای زیر فرمانم احترام می‌گذارم. همه ی مردم در سرزمینهای زیر فرمان من در انتخاب دین، کار و محل زندگی آزادند. تا زمانی که من زنده ام هیچکس اجازه ندارد اموال ودارایی های دیگری را با زور تصاحب کند. اجازه نخواهم داد کسی دیگری را مجبور به انجام کار بدون دریافت مزد کند. هیچکس نباید به خاطر جرمی که اقوام یا بستگان او مرتکب شده‌اند تنبیه شود. من جلوی برده¬داری و برده¬فروشی از زن و مرد را می¬گیرم و کارکنان دولت من نیز چنین کنند تا زمانیکه این سنت زشت از روی زمین برچیده شود. شهرهای ویران شده در آنسوی دجله و عبادتگاه¬های آنها را خواهم ساخت تا ساکنین آنجا که به بردگی به بابل آورده شده‌اند بتوانند به خانه و سرزمین خود بازگردند.»یادآوری این نکته ضروری است که بسیاری از موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر از قبیل برابری زن و مرد، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی کار، آزادی مسافرت، آزادی در انتخاب همسر و خیلی از آزادیهای دیگر که در منشور حقوق بشر آمده ریشه در گاتهای زرتشت دارند .

 

متن کامل قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

 

ماده واحده _ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونى خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
۱ _ کشف و تعقیب جرایم و اجراى تحقیقات و صدور قرارهاى تامین و بازداشت موقت مى باید مبتنى بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایى مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود.

۲ _ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونى و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راى مستدل و مستند به مواد قانونى و یا منابع فقهى معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعى نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

۳ _ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم آورند.
-۴با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطیعان از وقایع و کلاً در اجراى وظایف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامى کاملاً مراعات شود.

۵ _ اصل منع دستگیرى و بازداشت افراد ایجاب مى نماید که در مواردى ضرورى نیز به حکم و ترتیبى باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایى ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

۶ _ در جریان دستگیرى و بازجویى یا استطلاع و تحقیق، از ایذاى افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷ _ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام هاى خلاف قانون خوددارى ورزند
.
۸ _ بازرسى ها و معاینات محلى، جهت دستگیرى متهمان فرارى یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونى و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط
انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایى که ارتباطى به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشاى مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاى فامیلى و فیلم هاى خانوادگى و ضبط بى مورد آنها خوددارى گردد.

۹ _ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهاى اخذ شده بدین وسیله حجت شرعى و قانونى نخواهد داشت.
۱۰ _ تحقیقات و بازجویى ها، باید مبتنى بر اصول و شیوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانى که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجراى وظایف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدى صورت گیرد.
۱۱ _ پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابى باشد و از کنجکاوى در اسرار شخصى و خانوادگى و سئوال از گناهان گذشته افراد و
پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسى احتراز گردد.

۱۲ _ پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و براى اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.
۱۳ _ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه هاى نیروهاى ضابط یا دستگاه هایى که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام مى دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدى کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونى شود.
۱۴ _ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاى ضبطى و توقیفى متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایى نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردى نباید از آنها استفاده شخصى و ادارى به عمل آید.

۱۵ _ رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتى را به منظور نظارت و حسن اجراى موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایى که به نحوى در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکارى لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعى در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدى نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شوراى نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شوراى اسلامى _ مهدى کروبى

 

متن کامل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

ماده ۱:تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده ۲: هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۴: هیچ کس را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکل ممنوع است.

ماده ۵:هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری ویا موهن باشد.

ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصیت وحقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون برسمیت شناخته شود.

ماده ۷: همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض ویکسان از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۸: هر کس در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قراردهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قوانین دیگر برای اوبرسمیت شناخته شده باشد، حق رجوع به محاکم ملی صالح را دارد.

ماده ۹: هیچ کس را نمی توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.

ماده ۱۰: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه برابر و بی طرف ، منصفانه و علنی رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۱۱:

الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دادرسی عمومی که در آن تمامی تضمین های لازم برای دفاع از حقوق او تامین شده باشد، تقصیر او محرز گردد.

ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد.همچنین هیچ مجازاتی شدیدتراز آنچه که در موقع ارتکاب جرم معین بوده است اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲: هیچ کس در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و شهرتش نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳:

الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

ب) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده۱۴:

الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی برجرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده ۱۵:

الف) هر کس حق دارد، که دارای تابعیت باشد.

ب) هیچ کس را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده ۱۶:

الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.

ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.

پ)خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷:

الف) هر شخص، به طور منفرد یامشترک حق مالکیت دارد.

ب) هیچ کس را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق به طور خصوصی یا عمومی بر خوردار باشد.

ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار وانتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده ۲۰:

الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.

ب) هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱:

الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، بطورمستقیم و یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

پ) اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا روشهای مانند آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و رشد آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۳:

الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند.

پ) هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی محق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.

ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا دراتحادیه ها شرکت کند.

ماده ۲۴: هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح و به خصوص محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، دارد.

ماده ۲۵:

الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان صورت می پذیرد،و وسیله امرار معاش او از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۲۶:

الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط مساوی، به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.

ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به کمال رشد برساند و احترام به حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.

پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده ۲۷:

الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.

ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹:

الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.

ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه مردمی( دموکراتیک )وضع گردیده است.

پ) این حقوق و آزادی ها، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰:هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.

 

محمد دولتخواه

 

 

متن کامل اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر

یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم » ( قرآن کریم )  [ما مردم را از گروهها و قبایل مختلف خلق کردیم و بهترین آنها نزد ما پرهیزکارترین آنهاست]مقدمه:دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفۀ خود در زمین گردانیده، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داده، و با تصدیق رسالت محمد صلی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وی را رحمتی برای جهانیان، و آزادگری برای بردگان و شکننده ای برای طاغوتها و مستکبران گردانیده است، پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده، و فاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفریده است.و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است، عقیده ای که بشریت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند واحدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند، عقیده ای که پایه راستین آزادی مسؤولانه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزی کرده و رهایی انسان را از بردگی اعلام نموده است.و برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی آمده است از جمله پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل، و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام، این شریعت معنویات و ماده را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا این که نه طغیانی باشد و نه زیانی.ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید، تمدنی که می تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را بهم بپیوندد. لذا از چنین امتی امروزه انتظار می رود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلک هایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حلهایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد.و به جهت ایفای سهم خود در تلاشهای بشری که مربوط به حقوق بشر است – حقوقی – که هدفش حمایت ازبشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافتمندانه ای که دارد با شریعت اسلامی هماهنگی است.با اعتقاد به این که بشریتی که در بالاترین درجات علم مادی رسیده است، پیوسته و در هر زمان نیازمند تکیه گاهی ایمانی جهت پاسداری از تمدن خود و عامل حمایت کننده از حقوق خویش می باشد.و با ایمان به این که حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است، پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیله ی او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده است، ندارد. بنابراین مراعات آنها، عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز به آنها منکر است و هر انسانی به طور منفرد، مسؤول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه ای هماهنگ در تضمین (مشترک) در قبال آنها، مسؤولیت دارد. بدین جهت، دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس، مواد زیر را اعلام می نمایند .ماده یک:الف ) بشر به طور کلی، یک خانواده می باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره.ضمنا عقیده صحیح ، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می باشد. ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوبترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است. و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو.ماده دوم: الف ) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است، و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند وجایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی.ب ) استفاده از وسیله ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزیی گردد ، ممنوع است.ج) پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جائیکه خداوند مشیت نماید ، وظیفه ای شرعی می باشد.د) حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست کما این که جایز نیست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی. و بر دولت است حمایت از این امر.ماده سوم:الف ) در صورت بکارگیری زور یا کشمکش های مسلحانه، نباید آنانی را که در آن مشارکتی نداشته اند همچون پیرمردان و زنان و کودکان، را کشت وهر مجروح و بیماری حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند. و مثله کردن مقتولین ممنوع است و باید اسرا را مبادله و فیمابین خانواده هایی که اوضاع جنگ باعث جدایی آنان شده است، دیدارهایی بعمل آید.ب) قطع درختان یا از بین بردن زراعت و دامها یا تخریب ساختمانها و مؤسسات کشور دشمن به وسیله ی بمباران یا موشک باران و غیره؛ جایز نمی باشد.ماده چهارم: هر انسانی، حرمتی دارد و می تواند از آوازه خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید و دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او پاسداری کند.ماده پنجم: الف) خانواده، پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می باشد، بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی توان از این حق آنان، جلوگیری کند.ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههای آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.ماده ششم:الف) در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد.ب) بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن، از وظائف مرد می باشد.ماده هفتم: الف ) هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبتهای ویژه نسبت به آنها مبذول شود.ب) پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند، حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می خواهند با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزشهای اخلاقی و احکام شرعی دارند.ج) بر طبق احکام شرع ، فرزندان نسبت به والدین خود واقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن دارند.ماده هشتم: هر انسانی از لحاظ الزام والتزام، از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم جای او را می گیرد.ماده نهم: الف ) طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت، و بر دولت لازم است که راهها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را برآورد، تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت بکار گیرد .ب) حق هر انسانی است که مؤسسات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاههای تبلیغاتی و غیره که کوشش در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان می نماید، برای تربیت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند به گونه ای که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف و حمایت از آن فراهم شود.ماده دهم: اسلام دین فطرت است، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نمی باشد.ماده یازدهم: الف ) انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بدترین نوع بردگی است، شدیدا تحریم می شود و ملتهایی که از آن رنج می کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه دول و ملل نیز موظف اند از این گروه در مبارزه علیه نابودی هر استعمار و اشغال یاری نمایند. همه ملتها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروتهای طبیعی را دارند.ماده دوازدهم: هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگری پناهنده شود. و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.ماده سیزدهم: کار، حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است ، تضمین کند. و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره کشی کرد یا به او زیان رساند؛ و هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می کند سریعا دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی ها و پاداشها وترفیعات استحقاقی را دارد ودر عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به عدل بدون این که به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید.ماده چهاردهم:انسان، حق دارد کسب مشروع بکند، بدون احتکار و فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران. و ربا شدیدا ممنوع می باشد.ماده پانزدهم: الف) هر انسانی حق مالک شدن از راههای شرعی را دارد و می تواند از حقوق مالکیت به گونه ای که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه.ب) مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع.ماده شانزدهم: هر انسانی حق دارد از ثمره دست آوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد، و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید ، مشروط بر ا ین که آن دست آورد (اثر) مغایر با احکام شریعت نباشد.ماده هفدهم: الف) هرانسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماری های اخلاقی به گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند، جامعه و دولت موظفند این حق را برای او فراهم کنند .ب) دولت و جامعه موظف اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود، فراهم نمایند.ج) دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می شود تضمین نماید.ماده هجدهم: الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند .ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود.ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.ماده نوزدهم: الف) مردم در برابر شرع مساوی هستند. در این امر حاکم و محکوم نیز با هم برابرند.ب) مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقی است که برای همه تضمین شده است.ج) مسؤولیت در اصل شخصی است.د) هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.ه) متهم، بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.ماده بیستم: دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع. و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت ، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی و مشروط بر این که سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین، تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را بدهد، نیز جایز نمی باشد.ماده بیست و یکم: گروگانگیری به هر شکل و به خاطر هر هدفی، ممنوع است.ماده بیست و دوم: الف) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد.ب) هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.ج) تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ، ممنوع است.د) برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.ماده بیست و سوم: الف) ولایت، امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیدا ممنوع است، زیرا حقوق اساسی از این راه تضمین می شود.ب) هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید. همچنین او می تواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود.ماده بیست و چهارم: کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است.ماده بیست و پنجم: شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است.
محمد دولتخواه

 

چهل و دو سال پس از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سی ماده، اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی در قاهره، در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۹ پنجم اوت۱۹۹۰، «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» را به تصویب رساند.، این اعلامیه، به دلایل مختلف، هرگز در رسانه های ایرانی بازتاب چندانی نیافت. آنچه در زیر می خوانید نگاهی است به تفکر مندرج در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، و قیاسی میان برخی از مفاهیم در این دو اعلامیه، و تفاوت ماهوی که نویسندگان این اعلامیه از تعریف و کاربرد کلمات و عبارتهای یکسان و مشابه داشته اند. اما قبل از آن توجه شما را به چند نکتۀ عمومی دربارۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» جلب می کنم:

نویسندگان «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مفهوم حقوق بشر (Human Rights) را با چند موضوع خلط کرده اند. تعریفی که ایشان از «حقوق بشر» ارائه می دهند، در واقع «تکالیف»ی است که به زعم آنان بشر درقبال خداوند و نمایندگان او بر روی زمین دارد؛ در حالی که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقوق انسان را در برابر حکومت برخاسته از اجماع انسانها مطمح نظر قرار می دهد. به عبارت دیگر، «حقوق بشر» در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، شامل آن چیزی است که در حقوق اسلامی از آن توسعاً با عنوان «حق الناس» یاد می شود.
در حقوق اسلامی «حق الناس» در برابر «حق الله» است. هر موضوعی که حقى از مردم در آن باشد، در حیطۀ حق الناس است و از این جمله است منشأ قدرت، رابطه میان مردم و حکومت، قضاوت میان مردم، و آنچه میان مردم و حکومت مطرح می شود، از جمله قوانین مدنی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.
حق الله شامل موضوعهایی می شود که بین انسان و خداست، مانند نماز که به درگاه خداوند گزارده می شود و کسی نمی تواند از سوی خداوند مدعی آن گردد.
جالب این جاست که اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر بی توجه به «حق الناس»، «حق الله» را محور برداشتها و تعریفهایش از «حقوق بشر» قرار داده، و لذا «تکلیف» را به جای «حق» نشانده است. به این ترتیب، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، قبل از آن که بسیط، شامل، و دربرگیرنده همۀ نوع بشر باشد، فقط آن دسته از مردم را در بر می گیرد (و به رسمیت می شناسد) که «حق» خداوند را ادا کرده باشد. بنابراین، اعلامیه حقوق بشر اسلامی نه جهانشمول است و نه همه افراد بشر را دربر می گیرد؛ بلکه مقدمه این اعلامیه با صراحت فقط آن دسته از افراد بشر را مشمول «امتیازات» مندرج در اعلامیه می داند که «جز خدا کسی را پرستش نکنند و شریکی برای او قائل نشوند.» به گفته این اعلامیه، فقط کسانی که چنین اعتقادی دارند می توانند «پایۀ راستین آزادی مسؤولانه بشریت و حیثیت را پی ریزی» نمایند.

به عبارت دیگر، همه انسانهایی که به «حقیقت» مندرج در انواع خداشناسی معتقد نیستند و یا ایمان ندارند، جزو بشریت به حساب نمی آیند، تا چه رسد به این که از حق یا حقوقی برخوردار باشند.

در مقدمۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، تاکید شده است که خداوند امت اسلامی را به عنوان «بهترین امت» برگزیده است. روشن نیست اگر امت اسلامی بهترین امت و برگزیده است، پس چگونه می توان آنها را با دیگر افراد بشر، احیاناً دارای حقوق مساوی یا حتی مشابه دانست؟
از سوی دیگر، همین مقدمه، فقط آن نوع از «حقوق بشر» را مورد تایید قرار داده که «با شریعت اسلامی هماهنگی داشته باشد.» به این ترتیب، مثلا مادۀ دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که می گوید همه افراد صرف نظر از «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، قوم، عقیده سیاسی و….» برابرند، خلاف شریعت اسلامی است (که در آن برابری جنسی وجود ندارد، زن و مرد هر یک «حکم»، «تکلیف»، و «حقوق» جداگانه و متفاوتی دارند، مُسلِم و غیر مُسلِم با هم فرق می کنند و…)، و نمی تواند مورد تایید اعلامیه اسلامی حقوق بشر باشد، زیرا – باز هم بر اساس مقدمه این اعلامیه: «… هیچ احدی حق متوقف کردن… یا چشم پوشی… از احکام تکلیفی… خداوند را… ندارد.»

همه اصول سی گانه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درباره افراد بشر است و حقوقی که تک تک مردم باید از آن برخوردار باشند. به همین دلیل است که در یکایک مواد این اعلامیه، با کلمات و ترکیبهایی روبرو هستیم از قبیل: «هرکس»، «هیچ کس»، «همه»، «تمام افراد بشر»، «احدی»، «هر شخص» و جز آن. استفاده از این کلمات و ترکیبها روشن می کند که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جهانشمول و دربارۀ حقوقی است که همه افراد بشر باید از آن برخوردار باشند.

«اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» به جای آن که به حقوق بشر به صورت عام بپردازد و آن را مشخصاً بیان و ارائه نماید، به تکالیف و مسؤولیتهای انسان در قبال خداوند – و حکومتهای شرعی و سلاطین اسلامی به نمایندگی از خداوند – پرداخته است. به همین جهت مفاهیمی که مورد توجه این اعلامیه است، نه شامل حقوق بشر به طور عام می شود، و نه شامل حقوق بشر در چارچوب مقررات شرعی و اسلامی؛ بلکه بیشتر به چگونگی حکمرانی «دولت و حکومت اسلامی» یا «حاکم – سلطان اسلامی» بر «ساکنان جامعۀ اسلامی» پرداخته است. بر اساس متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی، درجوامع مشمول این اعلامیه، «شهروند» به مفهوم مدرن آن وجود ندارد. ساکنان این جوامع «تبعه» یعنی تابع حاکم یا سلطانی است که بر جامعه حکم می راند و از این جهت بر او «تکالیفی» مقرر است، بدون آن که از حقوق – یا دست کم حقوقی روشن – برخوردار باشد. در این موازین «تکالیف» همه روشن، دقیق، و شفاف است، ولی «حقوق»، همگی نسبی، مشروط، ناروشن، نادقیق، و غیرشفاف اند.

می توان گفت که دو ویژگی اصلی اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره چنان که از مقدمۀ آن نیز بر می آید، آن است که روح آن از شریعت یا قانون شرع سلام نشأت می گیرد، و بشر یا بشریت در آن معنای امت را در تعریف اسلامی آن دارد.
در زیر با مقایسه موادی از دو اعلامیه برخی از تفاوتهای موجود را بررسی می کنیم.

۱- نگاه دو اعلامیه به اصل آزاد بودن انسان:
مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر را «آزاد» و از «لحاظ حیثیت و حقوق» برابر دانسته است. در حالی که بند الف از نخستین مادۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»؛ اصل آزاد بودن انسان را در بوتۀ اجمال گذاشته و انسان را فقط در «تکلیف و مسؤولیت» (در برابر خداوند یا جامعه، روشن نیست) برابر دانسته است. در ضمن این ماده، علاوه بر مسکوت گذاردن اصل آزاد بودن انسان، «عقیدۀ صحیح» را یگانه تضمین برای رشد و تکامل انسان دانسته است. «عقیدۀ صحیح»، هر چه باشد، اطلاق به فقط «یک عقیده» است، که لزوماً نافی اصل تنوع عقاید و چند صدایی بودن جامعه است. خاصه این که بند ج از مادۀ دوم هر «تبلیغی» را که «منجر به ایجاد اختلال در ارزشها [یعنی «عقیدۀ صحیح» حکومت]» شود ممنوع دانسته است.

اصل آزاد بودن انسان در مادۀ یازدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مطرح می شود و در آن می آید «انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.» اما روشن نیست که خدای تعالی اگر قصد بهره کشی یا به بندگی کشاندن انسانی را کرد، این قصد خود را از چه طریقی اجرایی می کند؟ آیا حکومتهایی که خود را نماینده خداوند روی زمین می دانند، نیت خداوند در استثمار و استعمار و بندگی انسان را انجام می دهند؟ و این در حالی است که مادۀ ۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحتاً می گوید: «احدی را نمی توان در بندگی نگهداشت (حتی به خواست خدا) و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

۲- نگاه دو اعلامیه به حق حیات
مادۀ سوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق حیات و زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، اگرچه زندگی را موهبتی الهی می شناسد، اما حق زندگی را در سایۀ «مجوز شرعی» به رسمیت می شناسد، زیرا کشتن افراد بدون مجوز شرعی «جایز نیست» (مادۀ دوم، بند الف). اما در عوض بر حرمت جنازه انسان تاکید می کند، به شرط آن که همچون همه موضوع های دیگر «مطابقت با احکام شریعت اسلامی» داشته باشد (ماده بیست و چهارم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»)

۳ – نگاه دو اعلامیه به برابری
مادۀ هفت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیۀ حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند». اما «برابری» در «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تنها مربوط به «تکالیف» بشر است، یعنی همه آحاد بشر در مقابل تکلیفی که درقبال خداوند [و جانشینانش بر روی زمین] دارند با هم برابرند، بدون این که حرفی از حقوق برابر ایشان در میان باشد. بند ب مادۀ یک «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تصریح می کند: « همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوب ترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است . و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو.» بنابراین برابری در این اعلامیه منوط به اجرای «تکلیف» است نه به داشتن «حق» یا «قانون».

اصل جهانشمول برابری در مقابل قانون، در مادۀ نوزدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» چنین بازتاب یافته است که «مردم در برابر شرع مساوی هستند.»
در برابر شرع مساوی هستند یعنی فی المثل اگر یک یهودی یا بهایی یا مسیحی در کشور اسلامی با یکی از اتباع مسلمان اختلافی پیدا کرد، مطابق شرع و بر اساس قانون شرع باید به آن رسیدگی شود. این همان قانونی است که بر اساس آن مجازات یک جرم مشابه، برای صاحبان ادیان متفاوت، مختلف است. مثلا مسلمان برای قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود. یا مرد به دلیل قتل زن قصاص نمی شود، و اگر بشود، خانواده مقتول باید نیمی از دیه یا خون بهای زن را به خانواده قاتل بپردازد؛ زیرا بر اساس شرع، ارزش زن نصف ارزش مرد است. یا اگر فردی از یک خاندان غیر مسلمان به اسلام بگرود، شرعاً مالک همه داراییهای خانواده ای می شود که از آن برخاسته و بریده.

۴– نگاه دو اعلامیه به آزادی انتخاب و تغییر مذهب
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آزادی مذهب و تغییر مذهب را تضمین کرده است. مادۀ هجده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.»
اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» نه تنها هیچ گونه تضمینی برای حق آزادی مذهب یا تغییر آن قائل نمی شود، بلکه در مادۀ دهم، فقط تغییر دین و مذهب از اسلام به دینی دیگر را منع می کند. مادۀ دهم می گوید: « اسلام دین فطرت است ، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد جایز نمی باشد .» به عبارت دیگر درباره تغییر مذهب سکوت شده مگر آن که تغییر از اسلام به دینی دیگر (یا بی دینی) باشد، که جایز شناخته نشده است.

۵ – نگاه دو اعلامیه به تساوی حقوقی زن و مرد
در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، زن و مرد در همه زمینه ها دارای حقوق مساوی هستند. این معنا از جمله به تصریح درمادۀ دوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد…»

اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» اگرچه (در مادۀ ششم) بر برابری زن و مرد فقط در زمینۀ «در حیثیت انسانی» اشاره کرده، اما به تصریح می گوید حقوق زن مطابق وظایفی است که دارد: «در حیثیت انسانی زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمۀ مال مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد». به عبارت دیگر، اگر در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، زن از حقوق کمتری برخوردار است، به واسطۀ کمتر بودن «وظایف و تکالیف» اوست. بند دوم همین مادۀ ششم بر این امر تاکید می کند: «بار نفقۀ خانواده و مسؤولیت نگهداری آن، از وظایف مرد می باشد.» این در حالی است که درحال حاضر در بسیاری از جوامع اسلامی، از جمله ایران، در مواردی زنان دوشادوش مردان بار اقتصادی خانواده را، علاوه بر مسؤولیتهای خانگی، بر دوش می کشند و در بسیاری از موارد همه «بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن» برعهده زنان است و نان آور بسیاری از خانواده ها زنان هستند، و حتی بار نان دادن به مردان معتاد یا بیمار وبیکار خود را نیز بردوش می کشند. در این حال شریعت در مورد این گونه زنان چه حکمی دارد؟ آیا آنان – به واسطۀ بر عهده داشتن نفقۀ خانواده – می توانند از حقوق بیشتری برخوردار باشند؟ آیا این زنان حق طلاق دارند؟ یا می توانند از دیگر حقوقی که مختص مردان است – مانند در اختیار گرفتن چهار همسر – برخوردار شوند؟ حقوق آنان در زمینۀ ارث و دیه و شهادت چگونه است؟ چرا در حالی که بار خانواده بر دوش این زنان است ولایت فرزندان به گونه حقی لایزال و لایتجزی مختص پدر و جد پدری و عمو است و زنان تنها به حکم دادگاه می توانند حضانت فرزندان شان را بر عهده گیرند؟

۶- نگاه دو اعلامیه به ساختار خانواده
مادۀ شانزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: « الف – هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی [کنند] و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند ؛ ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود…»
اما مادۀ پنجم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» که به ازدواج اختصاص دارد، ازدواج زن و مرد مسلمان را با معتقدان به ادیان دیگر به رسمیت نشناخته است. این ماده تصریح می کند که زن و مرد حق ازدواج دارند «بدون هیچ قید و بندی که بر پایۀ نژاد یا رنگ یا قومیت» باشد، اما هیچ اشاره ای به مذهب نکرده و برای استنتاج موضع اعلامیه درباره ازدواج زن و مرد مسلمان با پیروان مذاهب دیگر باید، مطابق مواد بیست و چهارم و بیست و پنجم همین اعلامیه، به شریعت اسلامی مراجعه کرد، که در آن ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اشکالی ندارد، اما زن مسلمان نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید. در این مورد خاص، علمای دینی شیعه در ایران، حتی ازدواج زن شیعه با مرد سنی را هم مکروه می دانند و اجماع آنان بر اجتناب و اکراه است.

این امر هم اکنون در ایران برای زنان مشکلات بسیار به بار آورده است. زیرا بنا بر آن تابعیت فرزند نه تابع خاک و خون ( سرزمین و پدر و مادر) بلکه پیرو تابعیت پدر است، و زنان حقی بر تابعیت فرزند خود ندارند. از همین رو فرزندان زنان مسلمان ایرانی که پدر خارجی دارند، از حقوق شهروندی چون حق تحصیل و ارث و داشتن شناسنامه محرومند و محکوم اند که یا بی هویت زندگی کنند و یا همراه با مادران خود ترک وطن گویند.

۷ – سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» دربارۀ اصل برائت
در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اصل بر برائت است. یعنی بر اساس مادۀ ۱۱ هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در یک دادگاه علنی و منصفانه و با تضمینهای لازم برای دفاع از متهم، تقصیر او قانوناَ محرز گردد.» اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اسلامی کاملاَ درباره اصل برائت – که مهمترین اصل شناخته شده در حقوق به شمار می رود – ساکت است و به هیچ وجه روشن نیست که آیا اصل برائت را محترم می شمارد یا چون بر اساس آموزه های دینی انسان به واسطۀ «گناه» از بهشت رانده شده، اصل بر گناهکار بودن انسان است نه بر برائت وی.

۸ – نگاه دو اعلامیه به شکنجه
مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد». مادۀ بیستم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» شکنجه بدنی یا روحی را رد می کند و می گوید نباید با مجرم «به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد»، و در عین حال «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی» را منوط به «مقتضای شرع» می کند. روشن نیست که آیا «مقتضای شرع» همان قوانین شرع است یا نوعی مصلحت بینی؟ و آیا این مقتضی در شرایط و مکانهای مختلف متفاوت است یا یکسان؟ و این مقتضی را چه کسی تعیین و اجرا می کند؟

۹ – آزادی عقیده و بیان در دو اعلامیه
مادۀ نوزده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، آزادی عقیده و بیان را فقط در چارچوب عدم مغایرت با اصول شرع می داند. در این ماده آمده است: «هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.» همین آزادی به شرط عدم مغایرت با اصول شرع، در بند ج همین ماده بازهم محدودتر شده. در این بند آمده «به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است.» به عبارت دیگر، آزادی عقیده و بیان – بر اساس «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» – تا حدی قابل تحمل است که با عقیدۀ رسمی ِ دینی ِ دولتی منافاتی نداشته باشد. بنابراین هرگونه تفکر یا بیان در خارج از چارچوب رسمی دولتی ممنوع است.

۱۰ – نگاه دو اعلامیه به منشأ قدرت
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم را اساس و منشأ قدرت حکومت می داند. در مادۀ ۲۱ آمده است: «اساس و منشا قدرت حکومت، ارادۀ مردم است . این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.» به عبارت دیگر منشأ قدرت بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم و برخاسته از مردم است.

«اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» درباره منشا قدرت در جامعه صریحاً اظهار نظر نمی کند، اما با توجه به تاکید مقدمه بر این که «حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است، پس احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند در کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیلۀ او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده» ندارد؛ و نیز بند الف مادۀ ۲۳ مبنی بر آن که «ولایت، امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیدا ممنوع است، زیرا حقوق اساسی از این راه تضمین می شود»، قدرت و حکومت ناشی از آن را «امانتی» دانسته که به حاکم یا سلطان اسلامی سپرده شده، با این امید که از آن سوء استفاده نشود. اما روشن نیست این «امانت» از سوی چه کسی، به چه صورت، به چه کسی، و برای چه مدتی اعطا شده است؟ و آیا قابل بازگشت است یا نه و صاحب اصلی قدرت کیست؟

۱۱ – سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» درباره آزادی انجمنها و اجتماعات
اعلامۀ جهانی حقوق بشر در مادۀ بیست تصریح می کند که « هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.» اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» دربارۀ آزادی مجامع و اجتماعات ساکت است و ظاهراً آن را بخشی از «حقوق بشر» یا «تکالیف بشر» نشناخته است.

۱۲ – نگاه دو اعلامیه به حق مالکیت
ماده هفده اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هر شخص به طور فردی یا اجتماعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.» در حالی که مادۀ چهاردهم «اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، مالکیت را مشروط به «شرعی» بودن آن می کند و جواز سلب مالکیت را در اصل پانزدهم بنا بر «ضرورت حق منافع عمومی» – که البته به نوبۀ خود بستگی به تفسیر حاکم و سلطان متشرع دارد – مجاز می شمارد. و علاوه بر آن در اصل شانزدهم استفاده مالی و منافع ادبی را فقط در صورتی مجاز می شمارد که «مغایر با احکام شرع» نباشد.
***

حقوق بشر

حقوق بشر از جمله حقوقی است که با نگرشی به تاریخ باستان می توان رد پای آن را از زمان ایران باستان یافت.
با نگاهی به تاریخ بشریت درمی یابیم یکی ازموضوعات مورد نظر بشر برابری وعدالت بوده است . وانسان ها همواره از تبعیض و بی عدالتی رنج برده اند .آرزو و آمال تمامی بزرگان واندیشمندان همیشه برقراری قسط و عدالت بوده و هست.

و این آرزو و آمال بشر درگذر زمان سبب نگرشی نوین درمفهوم حاکمیت گردید و براین اساس بنیاد نهاد تصمیم گیری حاکمیت از پادشاهی به مردم سالاری انتقال موضع نمود.به دیگر سخن با ظهور دیدگاه مردم سالاری به مفهوم حاکیمت «رعیت» به مقام« شهروند» ارتقاء مقام یافت ودر کنار تعهدات و وظائفی که دیروز به دوش می کشید صاحب حقوق اجتماعی نیز گردید. حقوقی که برخودار از حمایت قانونی بودو.در پرتوکوشش های بی وقفه ی شهروندان ،اقتدارگران ناگزیر به پذیرش قانون شدند واقتدارگرائی جای خود را به قانونمداری وانهاد.دراین زمان بود که حقوق شهروندی پدیدارشد

حقوقی که در نگرشی به تاریخ باستان می توان رد پای آن را از زمان ایران باستان یافت.براستوانه ای گلین مشهور به منشورحقوق بشرکوروش، پادشاه هخامنشی ، منشوری که درآن بسیاری از مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تاکید قرارداده است. که ازآن جمله می توان به تساوی افراد در برابر قانون، رعایت حقوق کارگران وشرایط مناسب کار،ممنوعیت برده داری و…اشاره کرد و جا دارد درنوشته ای ویزه به آن پرداخته شود.

همچنین فیلسوف بزرگ یونان افلاطون حکیم در کتاب «جمهوریت» خودشهروندان را از محورهای اصلی تاسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می دهد. و ارسطو شهروند را کسی می داند که در حکمرانی و فرمانبرداری سهیم باشد. او معتقد است که یک شهروند خوب باید بداند که چگونه همچون یک آزاد مرد حکمرانی و چگونه همانند یک آزاد مرد فرمانبرداری کند. حسب این استدلال فرد با ترک زندگی خصوصی وارد دنیای سیاست می شود. بااین اوصاف به صرف جمع شدن افراد در مکانی خاص وتشکیل اجتماع انسانی ،شهروند بوجود نمی آیدبلکه زمانی افراد اجتماع بشری لقب شهروندی به خود می گیرند که آگاه به حقوق و تکالیف خود باشندو به آن عمل نمایند.

عدم رعایت حقوق بشر واصول اولیه انسانی دردوران تاریک قرون وسطی اروپائیان را برانگیخت تا فکری به حال حقوق اولیه خویش نماید لذا درکشور فرانسه به سال ۱۷۸۹میلادی به نگارش اعلامیه «حقوق بشر وشهروندی »اقدام گردید.وپس از آن بود که کشورهای دیگر اروپا نیز یکی پس از دیگر برای حفظ حقوق شهروندان، متناسب با سرزمین خود به وضع قوانینی پرداختند. انقلاب فرانسه وصنعتی شدن جوامع اورپائی ونیز استقلال آمریکا سبب سرعت بخشی به روند تدوین چنین قوانینی شد.ودرزمان جنگ جهانی دوم حقوق بین الملل بشری به سرعت درحال گسترش بود. «اعلامیه حقوق بشر ملل متحد» که دردهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی به اکثریت آرای مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شده« اساس قانون بشر» است. پس ازآن بود که کنوانسیون‌هائی درموضوعاتی نظیر غیرقانونی نمودن شکنجه، تبعیض علیه زنان و کودکان و افزایش حقوق مهاجرت، حمایت بین الملل گسترده‌ای را بدست آورده است. البته باید دقت داشت که حقوق شهروندی ناظر به اتباع یک کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، وحق داور شدن است. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی وغیر سیاسی است به دیگر سخن حقوق شهروندی شامل حقوق مدنی ، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشند

با طرح این مقدمه برآن هستیم تا ماهیت حقوقی حق شهروندی ومصادیق عینی آن درپیمان ها ومعاهدات بین المللی ومجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی ومداقه قرار داده و درآگاهی بخشی به شهروندان میهن عزیزمان گامی موثربرداشت. باشد که سبب رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندی فراهم گردد

منبع :مقاله همکار ارجمند رسول سعادت نیا

به سیستم وبلاگدهی حقوقدانان خوش آمدید. blogylaw.ir این امکان را به شما می دهد تا یک سایت شخصی و رایگان داشته باشید.